این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با رد این ادعاها، اختلاس ۶.۵ میلیارد یورویی را از اساس کذب محض خوانده است. از سوی دیگر، در سال ۹۱ بود که برحسب درخواست شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان اطلاعات سپاه به تخلفات مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی ورود و نفراتی را بازداشت کرد. در مرحله بعد، هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مصوبه‌ای را به دست وزیر وقت نفت – رستم قاسمی – رساند مبنی بر اینکه این شرکت از شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل عدم انجام تعهدات خود قصد شکایت دارد که با موافقت رستم قاسمی، شکایت از این شرکت کلید خورد.

PCC چه شرکتی است؟

با تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC ) در سال ۱۳۶۹ و ذیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی به این شرکت واگذار شد؛ ازآنجا که در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شدند، این شرکت نیز در فهرست واگذاری قرار گرفت و در آبان ۱۳۸۸ به دو شرکت «سرمایه‌گذاری ایرانیان» با سهم ۵۲ درصد و «هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس» با سهم ۴۸ درصد واگذار شد.

این شرکت که بزرگ‌ترین شرکت صادرکننده محصولات پتروشیمی کشور محسوب می‌شود، پس از خصوصی سازی نیز همچنان بخش مهمی از صادرات محصولات پتروشیمی را بر عهده داشت و با توجه به خصوصی شدن ساختار آن، با آزادی بیشتری به کار خود ادامه داد.

شرکت بازرگانی پتروشیمی طرف قرارداد با شرکت‌های تولیدی بود و اغلب این شرکت‌ها محصولات خود را برای بازاریابی و فروش به این شرکت واگذار کرده و بابت فروش تولیدات خود، درصدی از فروش را به این شرکت پرداخت می‌کردند.

با آغاز آرام تحریم‌ها از سال ۸۹ به بعد، روند انتقال پول کمی مشکل شد و به همین دلیل، شرکت‌های بزرگی همچون نیکو و بازرگانی پتروشیمی با دریافت مجوزهای قانونی، شرکت‌های تراستی را تأسیس کردند تا بدین‌وسیله تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما مدیریت وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی بدون توجه به این موضوع، انتقال ارز پتروشیمی را از طریق «شرکت‌های خاص» انجام داد تا بستری شود برای سوءاستفاده از شرایط آن روزها.

اتهام اصلی چیست؟

بر اساس گفته قاضی مسعودی، رئیس دادگاه تخلفات پتروشیمی، اصلی‌ترین اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است و خبری از اختلاس نیست. موضوعی که رسانه‌های مغرض داخلی و معاند خارجی سعی در بزرگنمایی آن داشته و درصدد القای این دروغ هستند که در جریان دور زدن تحریم‌ها بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ بیش از ۶.۵ میلیارد یورو اختلالش شده و از بین رفته است.

باوجوداینکه قاضی مسعودی با رد این موضوع رسماً اعلام کرد هیچ اختلاسی در کار نیست و مجموعاً کمتر از ۳۰ میلیون یورو تحصیل مال نامشروع صورت گرفته اما بازهم برخی رسانه‌های داخلی سعی دارند با واژه‌سازی برای این پرونده، همچنان لقب بزرگ‌ترین اختلاس کشور را برای این پرونده محفوظ بدارند.

مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل فعلی شرکت بازرگانی پتروشیمی هم روز سه‌شنبه گذشته در آخرین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران گفت: ارقامی مانند ۶.۶ میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می‌شود که به گفته وی، میزان تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌رسد.

شریفی نیک‌نفس با اشاره به اینکه در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ این شرکت در بخش صادرات دولتی به‌عنوان کارگزار حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو صادرات انجام داده است، ادامه داد: از این رقم، ۴.۶ میلیارد یورو عیناً به شرکت‌ها پرداخت‌شده و ۱.۵ میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها به سیستم بانکی و یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است.

نحوه سوءاستفاده از محل گردش حساب

در دوره مورداشاره شریفی نیک‌نفس، ۶.۵ میلیارد یورو گردش مالی وجود داشته است که در این گردش حساب‌ها، مدیریت وقت این شرکت باهمکاری سایر افراد، با بازی ارزی که به راه انداخته بودند منافع خود را کسب می‌کردند.

تأخیر در پرداخت و انتقال، تسویه ریالی با نرخ مبادله‌ای و فروش ارز پتروشیمی‌ها با دلار آزاد، انتقال غیرقانونی ارز پتروشیمی به حساب‌های شخصی بدون کسب مجوز، مهم‌ترین ابزار متهمان در کسب اموال نامشروع بوده است که عمده اتفاقات با محوریت دو گروه روی‌داده است.

در گروه اول، رضا حمزه‌لو، مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیح الاسلام آل آقا و علی اشرف ریاحی به‌صورت دو نفره، بخشی از ارز پتروشیمی‌ها را به حساب‌های شرکت‌های خود منتقل کرده و به سوءاستفاده مشغول بودند. به‌عنوان نمونه در یکی از این شرکت‌ها به نام شرکت venito international trade ثبت شده در ترکیه، رضا حمزه لو سهم خود را به ریاحی واگذار کرده تا شراکت شیخ‌الاسلام و ریاحی شکل بگیرد. علی اشرف ریاحی که نامش در میان متهمان دیده می‌شود داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت است که در صنعت پتروشیمی چهره نام آشنایی است.

این گروه به‌جای آنکه ارز پتروشیمی را به حساب‌های قانونی و مجوز دار منتقل کنند، به بهانه‌های مختلف از این اقدام سرباز می‌زدند و پول را در حساب‌های شخصی خود حفظ می‌کردند. این در حالی بود که به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان انتقال پول به خارج از کشور توسط شرکت‌های ایرانی جهت خریدهای خارجی، بخشی از پول پتروشیمی‌ها در حساب‌های شخصی متهمین قرار داشت که تا لحظه آغاز بررسی‌ها توسط نهادهای نظارتی، کسی از آن خبر نداشت. حمزه لو و ریاحی در دادگاه حضور دارند ولی شیخ‌الاسلام با خارج کردن چند میلیون یورو از ایران و فرار به کانادا و آمریکا، فعلاً متواری است.

گروه دوم اما حکایت عجیب‌تری دارند؛ محسن احمدیان، معروف به سلطان پتروشیمی، معصومه دری و محمدعلی شیرعلی (از مدیران بازنشسته یک نهاد امنیتی-اطلاعاتی که در صنعت نفت شهره است)، نقش مهمی در سوءاستفاده‌های انجام‌شده داشتند. اسفند ۹۱ بود که احمدیان توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و تا چندین ماه در بازداشت به سر می‌برد تا آنکه با قرار وثیقه آزاد شد. البته به‌جز احمدیان چند فرد دیگر نیز بازداشت شدند که آن‌ها نیز به قید وثیقه از بازداشت رهایی یافتند.

احمدیان و شیرعلی که رابطه بسیار نزدیکی باهم داشتند در مراحل بازپرسی به سوءاستفاده‌های خود اعتراف کردند. شیرعلی در جریان این تخلفات ۸ میلیون یورو و احمدیان ۱۶ میلیون یورو تحصیل مال نامشروع داشته‌اند و در اعترافات خود به‌راحتی نسبت به دریافت پورسانت‌های غیرقانونی و کسب مال نامشروع معترف می‌شوند. جالب اینجاست که سازمان اطلاعات سپاه در گزارشی که تسلیم دادگاه کرده آورده است که این افراد شرکت‌های پتروشیمی را افشا می‌کردند تا زمین‌بازی و سوءاستفاده‌های خود را توسعه دهند!

از میان گروه دوم یعنی احمدیان، دری و شیرعلی، یک نفر در جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی غایب است؛ گفته می‌شود شیرعلی چند روز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه از ایران خارج شده است و دیگر در دسترس نیست؛ از گروه اول هم مرجان شیخ‌الاسلام به آمریکا گریخته است.

البته در این میان و براساس اطلاعات پرونده، عباس صمیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به همان شیوه، مبالغ کلانی را با همکاری فرزندش و حساب سازی صوری در یک شرکت در دوبی از کشور خارج کرده است.

نگاهی به نحوه شکل‌گیری پرونده این سوءاستفاده در زیرمجموعه‌های وزارت نفت موید آن است که وزارت نفت بویژه شخص وزیر نفت باید با تقویت سازوکارهای نظارتی و کنترلی، زمینه‌های بروز چنین فسادهایی را از بین ببرند.